بحران برق
حسين مسعوديان
پس از معرفي اعضاي كابينه به مجلس، يكي از دوستان در خصوص صنعت برق و فرد معرفي شده به مجلس از بنده سوال كرد. به ايشان گفتم، درست است كه فرد معرفي شده مهم است، ولي مشكل وزارت نيرو در جاي ديگري است و بايد اختيار وزارت نيرو را دولت و حاكميت از زاويه دو نيرويي كه به صنعت برق فشار وارد مي‌كند، اصلاح و در اختيار وزارت نيرو قرار دهد، البته تلاش شخص وزير نيز مهم است. اولين نيرو، فشار مصرف‌كننده است. با توجه به اينكه كشور با رشد توليد ناخالص در حد صفر يا دو درصد مواجه است، متاسفانه رشد مصرف برق بين ۸ الي ۹ درصد در اوج بار يا اوج مصرف رقم خورده است. اين كمبود در حال حاضر حدود ۱۸ هزار مگاوات است و در تابستان خود را نشان مي‌دهد، يعني در بقيه فصول سال مشكل كمبود برق وجود ندارد و فقط تابستان گريبان مردم و وزارت نيرو را مي‌گيرد. براي اطلاع خوانندگان عزيز، لازم است بيان شود كه براي احداث يك كيلو وات برق، نياز به سرمايه‌گذاري در حدود ۸۰۰ دلار و براي شبكه انتقال و سپس رسيدن به نقطه مصرف نيز سرمايه‌گذاري در حدود ۶۰۰ الي ۷۰۰ دلار مورد نياز است. يعني با توجه به كمبود برق حدود هجده هزار مگاواتي يا 18 ميليون كيلوواتي نياز به سرمايه‌گذاري ۲۷ ميليارد دلاري است و حداقل زمان براي احداث چنين نيروگاه‌هايي ۳ الي ۵ سال وقت لازم است، تازه اگر ۲۷ ميليارد دلار در اختيار وزارت نيرو باشد. چرا چنين سرمايه‌گذاري لازم است. به خاطر ذات انرژي الكتريكي، اگر مصرف‌كننده‌اي نصب يك كولر گازي با تكنولوژي جديد ۸ آمپري را در دستور كار خود قرار دهد، وزارت نيرو مجبور است، حدود ۳ هزار دلار سرمايه‌گذاري كند. چرا؟ چون كالايي مثل برق بايد يكسري مشخصات آن از جمله ولتاژ و فركانس‌اش براي مصرف‌كننده ثابت باشد، اگر اين مشخصات تغيير كند، دستگاه‌هاي مصرف‌كننده مي‌سوزد يا آسيب مي‌بيند. پس وزارت نيرو مجبور به اين سرمايه‌گذاري است و اين فشار از سوي مصرف‌كننده به وزارت نيرو وارد مي‌شود. كمبود برق مثل آب نيست كه وقتي آب كم شود، بعضي نقاط آب نداشته باشند و بعضي نقاط فشار آب‌شان كم باشد. بايد مشخصات برق از جمله ولتاژ و فركانس ثابت باشد.
راه‌حل بخش مصرف‌كننده چيست كه وزارت نيرو از اين زاويه دچار فشار نشود؟ پاسخ آن در انتهاي ياداشت همراه با فشار وارده از سوي سازمان برنامه و بودجه داده مي‌شود.
فشار دوم، دولت و حاكميت و سازمان برنامه است كه با رشد حدود ۷ الي ۸ درصدي برق، چه منابعي را در اختيار وزارت نيرو قرار مي‌دهد. طي ۲۰ سال اخير، شركت مپنا، حدود ۵۰ هزار مگاوات نيروگاه ساخته شده در اختيار وزارت نيرو و بخش خصوصي قرار داده و هنوز مپنا، مبالغ بسيار زيادي را از وزارت نيرو طلبكار است. با اطلاعاتي كه از مپنا وجود دارد، به راحتي امكان ساخت ۷۵ الي ۸۵ هزار مگاوات طي اين ۲۰ سال وجود داشته است و بايد به‌طور دقيق بررسي شود كه چرا سازمان برنامه و بودجه منابع كافي در اختيار وزارت نيرو قرار نداده است. راه‌حل چيست كه اگر مصرف‌كننده، تقاضاي برق خود را افزايش بدهد و سازمان برنامه و بودجه نيز نتواند مبالغ مورد نياز را در اختيار وزارت نيرو قرار بدهد. يعني اين دو فشار همزمان بر سر وزارت نيرو آوار شود.
راه‌حل واقعي در اين مقطع كه بنيان‌هاي اعتماد بين حاكميت و مردم مورد سوال واقع شده است از نظر نگارنده دو روش زير است:
۱- عدم افزايش قيمت براي متوسط مصرف ۳ ساله مصرف‌كننده در هنگام اوج مصرف است، چنانچه مصرف‌كننده، بيش از متوسط ۳ ساله مصرف كرد، قيمت واقعي اخذ و ميزان اضافه دريافتي براي نيروگاه‌هاي جديد در حسابي جدا براي احداث نيروگاه‌هاي جديد سرمايه‌گذاري شود.
۲ - با توجه به ميزان مصرف خانوار و توليد‌كنندگان، بدون افزايش قيمت مقداري انرژي به آنان اختصاص يابد، چنانچه فرد مازاد مصرف داشت، به بازاري متشكل و متكي بر سيستم‌هاي آنلاين بفروشد يا بخرد. هنگامي كه بازار مناسبي در اين زمينه ايجاد شد، توليد‌كنندگان مختلفي در اين بازار براي خريد و فروش حضور خواهند يافت و كمبود برق جبران خواهد شد.